ایران برای کیست!
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۳۸۲۴
آفتاب‌‌نیوز :
علی ربیعی در اعتماد نوشت: این بن‌بست‌آفرینی، شرایط دشواری پیش‌روی دوستداران امروز و آینده ایران، نهاده است؛ به نحوی که برای فعالان سیاسی و اجتماعی شرایطی بغرنج برای کنشگری پدید آورده است. این شرایط بن‌بست‌گونه‌نتیجه تحلیل‌های کوته‌نگر، ساده‌اندیشانه و مبتنی بر منفعت گروهی و جناحی برای تداوم حضور در حکومت و دولت‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زیرا امنیت مفهومی است که زیرساخت تحلیلی واقدام اینان را برساخته است. بحث «ضمیر امنیت ملی» در مطالعات امنیت ملی، یک بحث بنیادی رویکردساز و تعیین‌کننده تصمیمات و اقدامات در حوزه سیاسی است.
«ضمیر امنیت» به زبان ساده یعنی پاسخ به این سوال که «امنیت برای چه کسی؟» (رجوع کنید به کتاب مطالعات امنیت ملی مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم؛ علی ربیعی؛ از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه؛ ۱۳۸۳) به‌طور کلی دو دیدگاه در مورد نسبت «مشارکت و امنیت ملی» وجود دارد.
بنا بر یک رویکرد، ضمیر امنیت ملی، امنیت برای فرد، نهاد‌های اجتماعی، کلیت جامعه و دولت را در برمی‌گیرد و مهمترین عنصر قدرت، بقا و ماندگاری پایدار جامعه و کشور و امکان‌پذیری توسعه و بهبود زندگی مردم را اعتماد، سرمایه اجتماعی و همراهی عملی و ذهنی مردم با سیاست‌های نظام می‌داند که شواهدی بر این ادعا نیز موجود است: در بعد داخلی، میزان رشد اقتصادی، پایین بودن آسیب‌های اجتماعی و رفاه نسبی در دوره ریاست‌جمهوری دولت محمد خاتمی و سال‌های ۹۲ تا ظهور ترامپ در دولت حسن روحانی (زمانی که سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در حد قابل قبولی بوده) شاهدی بر این مدعا است.
در بعد خارجی، کارشناسان بین‌الملل معتقدند در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش، ایالات متحده امریکا نیاز به عملیات برون‌مرزی داشت. تنها عامل بازدارنده که باعث شد بین ایران و عراق، عراق به عنوان کشور هدف مورد حمله قرار گیرد - با وجود اینکه برای حمله به ایران دلایل بیشتری وجود داشت - حضور و نسبت مردم ایران با حاکمیت و میزان مشارکت سیاسی قابل قبول بود.
براساس این استدلال، معتقدم که رشد اقتصادی و توسعه مناسب در ایران امروز، بدون حل مسائل بین‌المللی سامان نمی‌یابد. ازطرفی هم امروز حضور و مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم تاثیر زیادی در حل مسائل بین‌المللی خواهد داشت. این رویکرد، گسترش نهاد‌های مدنی و حضور اکثریت مردم در پای صندوق‌های رای را متضمن امنیت ملی و نیز رشد، توسعه و زندگی بهتر مردم می‌داند.
اما رویکرد دیگر، اولا «مفهوم امنیت ملی» را به «امنیت داخلی» تقلیل داده و امنیت را برای یک گروه و جریان تمامیت‌خواه دنبال می‌کند. در این رویکرد - به‌رغم آنکه هرگز به‌طور رسمی بیان نمی‌شود- مشارکت مردم منافی امنیت داخلی و حتی امنیت‌زدا قلمداد می‌شود و در تبیین تحلیلی به انتخابات ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و حتی انتخابات سال ۱۳۹۲، ارجاع داده می‌شود: زمانی که مشارکت در داخل افزایش یابد دوگانه بین منتخب آرای مردم با تفکر جریان تمامیت‌خواه در تعارض قرار گرفته و دستمایه اختلافات و اعتراضات می‌شود و این‌چنین «بن‌بست‌ها» شکل می‌گیرند و ایده مشارکت حداقلی با نتیجه مطلوب (مدنظرشان) به عنوان یک استراتژی عملا از سال ۱۳۹۸ به این سو دنبال شده است. وقتی مفهوم امنیت آنچنان تنزل می‌یابد که برای «ما»ی اقلیتی تعریف می‌شود، به دنبال آن منافع نیز برای «ما» وحتی ایران هم یعنی برای «ما»، این تفکردر عمل ایران را در داخل ضعیف و غیرپویا و درمقابل خارجی‌ها آسیب پذیرنموده است.
اما با توجه به شرایط ایران امروز، تصور بر آن بود که در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این سیاست مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما چنان که از شواهد امر پیداست؛ کماکان با همین تحلیل امنیتی به مشارکت مردم در انتخابات نگاه می‌شود. با وجود همه آنچه که بیان شد، باز هم زمینه و تمهیدات لازم برای انتخاباتی که متضمن حضور مردم باشد اندیشیده نشده است.
این رویکرد، سبب شد در دو انتخابات گذشته و بر اساس نظرسنجی‌ها در انتخابات پیش‌رو شاهد مشارکت کمتر و شکل‌گیری دیدگاه‌هایی مبتنی بر بی‌فایدگی انتخابات باشیم. در این روزها، تریبون‌های رسمی بامصرف بی‌رویه از اعتقاد به خدا، دین، پیامبر، قلمدادنمودن ضدیت با نظام و. خواهان افزایش مشارکت مردم هستند. «تئوری انگیزشی» که قدرت تبیین رفتار‌های انتخاباتی را داراست، می‌گوید: «مردم زمانی به مشارکت مایل می‌شوند که نخست، امکان مشارکت را داشته باشند، دوم احتمال موفقیت بدهند و سوم درصورت احتمال موفقیت، پاداش لازم را اخذ کنند یعنی آن چیزی محقق شود که به خاطر آن مشارکت می‌کنند.»
سیاستی که امروز در پیش گرفته شده در تضاد با این مساله است؛ به نحوی که کاندیدا‌های غیر‌مطلوب (گروه‌های تمامیت خواه و رقابت‌گریز) عملا به نوعی رفتار کرده‌اند که رای مردم، فاقد دستاورد انگاشته شود.
معتقدم بزرگترین خطای استراتژیکی این گروه، ممانعت از نتیجه بخشی برجام بوده است به نحوی که با فاقد دستاورد نشان دادن مشارکت مردم در گذشته، در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ همان سیاست «مشارکت کم، نتایج مطلوب» را دنبال کرده‌اند.
تمامیت‌خواهان در تحلیلی ساده‌انگارانه معتقدند با مشارکت کم، می‌توانند قدرت را به دست گرفته و با ساخت قدرت یک‌دست شده خودشان تولیدرضایت کنند، یعنی از مشروعیت مدنی به سمت مقبولیت کارکردی پیش بروند. در این راستا حتی دیدگاه‌هایی مثل اقتدارگرایی مطلوب را مطرح کرده و الگوی چین را مثال می‌زنند. درصورتی که الگوی چین با الگوی هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست.
حتی چین نیز با این ساختار سیاسی در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود. جامعه ایران، تفاوت‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری با این الگو‌ها دارد. با آنکه جامعه ایران دچار مشکلات معیشتی و درگیر بقای زندگی است، اما ارزش‌های ابراز وجود در جامعه ایران آنچنان رو به جلو رفته است که برای آن نمی‌توان مدل چینی را پیاده‌سازی کرد.
درعمل نیز به علت اینکه فاقد مشروعیت مدنی گسترده بوده و به دنبال رسیدن به قدرت هستند، سهمی برای مشارکت آحاد جامعه قائل نبوده، به نظام تکنوکراتی کشور هم اعتمادی ندارند و اساسا عصاره نخبگی کشور هم نیستند. همچنین با مدیریت‌های ضعیف دچار بحران عمیق دستاورد شده‌اند؛ یعنی هم مشروعیت مدنی جامعه ازدست رفته و هم کارکرد مقبولیت‌زا حاصل نشده است.
درنتیجه، شواهد حاکی از آن است که نارضایتی اقتصادی- اجتماعی روز به روز بیشتر شده است. از سوی دیگر، تجربه احساس بی‌فایدگی از نتایج رای‌دادن درگذشته به علاوه نحوه چینش و اجازه شورای نگهبان برای حضور کاندیدا‌ها و کاهش احتمال موفقیت، سبب شده که امروز انتخابات در یک وضعیت بغرنج، قرار گیرد و شیوه مشارکت مردم تبدیل به ابزاری برای ابراز نارضایتی شود.
اساسا عدم موفقیت در این سه عامل اصلی، بن‌بستی است که در شرایط فعلی پیش روی روشنفکران، اصلاح‌طلبان، کنش‌گران طبقه متوسط و دهک‌های پایین است که خواستار تغییر وضعیت اقتصادی هستند.
رفتارشناسی رای‌دهندگان نشان می‌دهد احتمال مشارکت مجدد در انتخابات برای رای‌دهندگانی که به صورت متوالی دچار ناکامی شده‌اند، ضعیف خواهد بود.
عملکرد جناح حامی دولت که پیش ازاین از ابزار‌های دولت پنهان نیز برخوردار بوده است موجب شکل‌گیری انگاره عمومی، بی‌فایدگی کنش مشارکتی و نوعی سستی، بی‌تفاوتی و کرختی عمومی و پیدایش ناامیدی فزاینده شده و دربخشی از جامعه نیز انگیزه‌های اعتراضی درطیفی از اعتراض بی‌صدا تا اعتراض خیابانی را پدید آورده است. تداوم سیاست‌های محدودسازی اجتماعی و سیاسی همراه با تنگ وکوچک کردن حوزه عمومی و دخالت درحوزه خصوصی به مرور موجب شکل‌گیری طیفی از تغییرخواهی رفتاری تا نهادی و در نهایت ساختاری شده است.
بنابراین صاحبان قدرت، امروز در ارکان دولت خود معماران بن‌بست‌آفرین درشرایط کنونی ایران هستند. درنتیجه، کنشگری برای بخش اعظمی از جامعه و همچنین اصلاح‌طلبان و روشنفکران با دشواری روبه‌رو است. پیچیدگی شرایط به نحوی است که از یک سو ساخت قدرت درعمل - فارغ از تبلیغات- تن به هیچ مصالحه راهگشایی نمی‌دهد و جامعه هم به مرور با پیش گرفتن یک قهر گسترده، ازهر نوع رفتار آشتی‌جویانه دوری می‌جوید و درنتیجه از کنش‌گری‌های میانه نیز اعلام عبور می‌کند.
با این وصف اتخاذ راهبرد موثر و مقبول جامعه توسط روشنفکران، دلسوزان، توسعه‌خواهان، ایران‌دوستان و در این میان اصلاح‌طلبان، سخت وتعارض‌آمیز می‌شود. در قسمت پایانی این سلسله یادداشت به «راهبرد‌های ممکن» پرداخته خواهد شد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: علی ربیعی انتخابات رشد اقتصادی مشارکت مردم امنیت ملی بن بست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۳۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه سنجش موفقیت هر مجموعه مشارکت مردم در فعالیت‌های آن است
شهرام دبیری رئیس شورای عالی استانها به مناسبت فرارسیدن روز ملی شوراها ظهر امروز در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد.
دبیری در این سخنرانی در حضور نمازگزاران تهرانی عنوان کرد: روز ملی شوراها را به عموم مردم و جامعه شورایی و روز کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و فداکار و معلمان فرهیخته و خدوم کشور تبریک عرض می‌کنم.
وی افزود: جای بسی افتخار است که ایران امروز در اوج اقتدار و عزت به‌عنوان الگوی انقلابی و آزادی خواهی در دنیا و منطقه مطرح شده است. پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و صعودی بوده و چشم جهانیان را خیره کرده است.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که متاسفانه به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شوراها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردند.
دبیری ادامه داد: جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار رفیع است. به طوری که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شوراها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
وی با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان اعضا شورا‌های شهر و روستا و شورای عالی استانها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظه‌ها و به صورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل زده بودند. چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردمند و هنوز هم برای باز گشایی راه‌های روستایی تلاش می‌کنند.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیری‌ها است. از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: اکنون مهمترین وظیفه دولت، ما و تمامی مسئولان مهار تورم است. عدم افزایش دستمزد کارکنان و کارگران متناسب با نرخ تورم معنای فقیر‌تر شدن روز به روز مردم با افزایش فاصله طبقاتی است. این وظیفه ماست که این مشکل را حل کرده و با ایجاد امکانات رفاهی امید را در جامعه افزایش دهیم و بتوانیم مشارکت مردم را در تمام امور ارتقا دهیم. راه سنجش موفقیت هر مجموعه سازمان یا نهاد میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های آن مجموعه است. پس بیایید متحد و همدل، با هم مشارکت مردم را افزایش داده و مردم را محرم خود بدانیم. چرا که مردم ما لایق بهترین‌ها هستند و بزرگترین پشتیبان کشور نظام محسوب می‌شوند.
دبیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه شورایی با توجه به ظرفیت قانونی خود مبنی بر برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در راستای انجام خدمات اجتماعی، رفاهی و عمرانی، آمادگی خود را جهت تحقق شعار سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» و اقدامات عملی در این رابطه را اعلام می‌نماید. از این رو استفاده از ظرفیت عظیم جامعه شورایی که در صف اول ارتباط با مردم قرار دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.
دبیری توضیح داد: اعضای شورا در روستا‌ها تمام تلاش خود را جهت رفع کمبود‌ها و نارسایی‌ها و افزایش مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا و تبیین سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای این سیاست‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی روستایی می‌کنند.
رئیس شورای عالی استانها کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها را از دیگر وظایف شوراها در روستا‌ها برشمرد و گفت: اعضای شورا‌های روستا به خوبی توانسته‌اند این وظایف را انجام می‌دهند.
وی افزود: در شهر‌ها نیز علی‌رغم کمبود‌ها و مشکلات مرتبط باید درآمد پایدار، تلاش خود را برای توسعه مناطق کم‌برخوردار مصروف می‌دارند.
دبیری ضمن اعلام آمادگی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بیان کرد: از عموم مردم و سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی مشارکت نمایند.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمان‌های شهری و خدمات دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداری‌ها و شوراها، شهر را اداره می‌کنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه جامعه شورایی، با تمام توان در خدمت مردم و کشور هستند گفت: اعضای شورا‌های روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بی صبرانه منتظر ملاقات با مقام معظم رهبری هستند و ما اینجا از بیت حضرت آقا در خواست می‌کنیم که در زمان مقتضی اجازه این ملاقات را به جامعه شورایی کشور بدهند تا جامعه ۱۲۷ هزار نفری شورا‌های کشور با انگیزه و اشتیاق بیشتر در رابطه با عملی کردن شعار سال قدم‌های بلند و مؤثری را بردارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد